به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا تدوین سازوکارهای استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد سبب تصویب اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد . به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی : " دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او ، به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل 49 قانون اساسی ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :